فيما لوحظ أخيرا تصاعد حالات العنف الأسري على النساء من قبل أزواجهن، لذالك بطالب بإدراج الفحص النفسي والكشف عن المخدرات في الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؛ للحد من حالات العنف الأسري وحماية
واقترح أن يتضمن الفحص فحوصا قياسية نفسية مبدئية، تحدد مدى احتياج الزوجين إلى التأهيل النفسي أو اكتشاف مشكلة إدمان موجودة ضمن سياق الفحص.
وبين أنه يحق للزوجة في حال تبين لها إدمان الزوج للمخدرات أو أنه مريض نفسيا طلب الطلاق، مع إثبات ذلك، ولو كان ذلك قبل الدخول عليها.
✅فمن الاولي أن يطبق كشف تحليل المخدرات في عقود الزواج ليكون الكشف مبكر للخطر
الكثير من الجرائم التي ترتكب بحق بعض الزوجات الجاني في معظم الحالات يندرج وصفه تحت مسمى مدمن مخدرات أو مريض نفسيا؛ لذلك لا يمكننا فقط التساؤل هل حان الوقت لتطبيق كشف المخدرات والأمراض النفسية في عقود الزواج، بل يفترض أن نقول لقد تأخر كثيرا هذا القرار، فمن منطلق الحرص في الكشف المبكر قبل الزواج على الأمراض الوراثية، والوقاية من إنجاب أطفال يحملون بعض هذه الأمراض، فمن باب أولى الحرص والخوف على هؤلاء الأطفال من أب أو أم مدمنين أو مرضى نفسيين يشكلون خطرا على المجتمع بأكمله وليس على أفراد الأسرة فقط».
🚫استخفاف بقدسية الزواج
الإدمان على الكحول أو المخدرات أياً كان نوعها يؤدي إلى الاستخفاف بقدسية الزواج، وبالتالي وقوع الطلاق، ووعي المرأة هو اتجاه إيجابي بحقوقها وخوفها من الاستمرار في زواج كارثي، وهناك حاجة قائمة وضرورية لفحص الزواج النفسي والتهيئة له، وأقترح أن يتضمن فحوصا قياسية نفسية مبدئية، تحدد مدى احتياج الزوجين إلى التأهيل النفسي أو اكتشاف مشكلة إدمان موجودة ضمن سياق الفحص، كإحدى دلالات الجانب النفسي المهمة لوجود المظاهر النفسية المحددة لوجود اعتلال أو إدمان على شخصية طالب الزواج».
🚫«زوجوه يعقل».. عبارة خاطئة
أنه يوجد العديد من أسباب الطلاق بين الزوجين، وأهمها ويكاد يكون أولها «تعاطي المخدرات والمرض النفسي».
لا أعلم إلى أي مدى سيصل الحال بالاستمرار بتزويج المتعاطين للمخدرات، ومن يعانون من أمراض نفسية على أمل أن يصلحهم الزواج، أي ذمة لا تخاف أن تدور فاجعة الأقدار ويصيبهم إثم ما ارتكبوه من خطأ لا يحتمل معه الصواب، وعلى الأهل أن يخافوا الله من عقوبة هذا الفعل، فالزواج ليس حلا بل على العكس قد يتعاظم الخطأ ويكبر الأذى ويستصعب تداركه».
«تعاطي المخدرات والمرض النفسي سببان كافيان للانفصال قانونياً للطرفين، وللزوجة المطالبة بدعوى الطلاق من قبل الزوج، ففي حال تبين للزوجة إدمان الزوج أو إصابته بمرض نفسي فلها الحق بطلب الطلاق ويكون ذلك برفع الدعوى لدى محكمة الأسره كون الزوج متعاطياً أو مريضاً، مع إثبات ذلك، ويحكم لها بالطلاق دون إرجاع أي مبلغ أو أي شيء من المهر ولو كان ذلك قبل الدخول عليها، لأن العيب في هذه الحالة والسبب هو من قبل الزوج ولا ذنب للزوجة في ذلك».
بناشد الهيئات والمؤسسات القضائيه والتشريعيه بضروره نص قانون ادراج شهاده تحليل المخدرات في عقود الزواج وتجريم التلاعب بها بتوقيع عقوبه حبس وليست غرامه ماليه لكي يتم الردع العام
#تطبيق_كشف_تحليل_المخدرات_في_عقود_الزواج
مجلس النواب المصري
رئاسة مجلس الوزراء المصري
المجلس القومي للمرأة
#فيروز_الصافي
محاميه الستات
